پیرو نامه رئیس نظام پزشکی تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی و پاسخ ارسال شده توسط دکتر پورسید، معاون قوانین مجلس، دکتر سید موید علویان نامه جدیدی را خطاب به ایشان نوشتند و دلایل غیرکارشناسی و غیر عملی بودن الزام قرارداد بخش خصوصی با سازمان های بیمه گر را اعلام کردند. متن نامه به شرح زیر است:
به نام خدای قانون گذار
جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ضمن تشکر از دستور رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص پاسخ به نامه اینجانب ، با توجه به اینکه به نظر می‌رسد در پاسخ ارسالی توسط جنابعالی نکات اصلی مندرج در نامه مذکور مغفول مانده است، موارد زیر یادآوری می‌گردد:
۱- دلیل ارسال نامه توسط سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، مخالفت با جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده که تنها یکی از ده‌ها جزء قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است.
۲- بخش عمده نامه به دلایل ناپختگی و غیرکارشناسی بودن جزء مذکوراز دیدگاه سازمان نظام پزشکی اختصاص دارد و در بخش پایانی نامه راه حل اصلاح مصوبه نیز پیشنهاد شده است. همانگونه که نمایندگان محترم مجلس حق قانونگذاری دارند، آحاد جامعه نیز بر طبق اصول مصرح قانون اساسی از حق نقد و اظهار نظر در خصوص قوانین مصوب نمایندگان مجلس برخوردارند. اساسا براساس دیدگاه توحیدی، غیر از قوانین الهی، سایر قوانین که توسط ابناء انسان وضع می‌شوند هرچقدر هم که واضعان مدعی پختگی آن قوانین باشند همواره در معرض نقد و قابل تغییر هستند و اینکه صنفی قانونی را که درباره‌اش وضع شده ناپخته و ناعادلانه بداند جای تعجب نیست. تذکرات سالانه مقام معظم رهبری در خصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی گواهی است بر این مدعا.
۳- نمایندگان محترم حق قانونگذاری دارند اما زمانی که در هنگام قانونگذاری در خصوص یک صنف، اعضای آن صنف دعوت نمی‌شوند نمی‌توان انتظار داشت که صنف مذکور نیز آن قوانین را عادلانه، پخته، کارشناسی شده و عالی و بی عیب و نقص بداند. اینکه کمیسیون محترم تلفیق مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب بودجه خود را بی‌نیاز از مشورت با سازمان نظام پزشکی می‌داند و بدون هرگونه نظرخواهی از این سازمان چنین تکلیفی را بر آنان الزام می‌نماید و اساسا اطلاعی نیز در خصوص احتمال تصویب چنین قانونی به ذینفعان داده نمی‌شود جای تأمل است.
۴- استفاده از راهکارهای قانونی برای متوقف نمودن چنین مصوباتی را نمی‌توان تهدید مجلس محترم دانست بلکه تلاشی است برای رفع اثر مصوبه‌ای که ما آن را بر مبنای دلایل متعددی که ذکر نموده‌ایم ناعادلانه می‌دانیم؛ ضمن اینکه همانگونه که در بخش پایانی جوابیه‌تان اشاره نموده‌اید یکی از راهکارهای قانونی، استفاده از ظرفیت خود مجلس شورای اسلامی است.
۴- مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ یکی از ویژگی‌های لازم برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را عملی بودن قوانین می‌دانند و می‌فرمایند: «گاهی اوقات یک قانونی تصویب می‌شود که معلوم است عملی نیست، یعنی کار کارشناسی نشان نمی‌دهد که اگر این قانون تحقّق پیدا کرد، این کار عملیّاتی خواهد شد؛ [این] کنار گذاشته بشود». اساسأ هدف اینجانب از ارسال نامه نیز روشنگری در خصوص این مطلب بود که قانون مذکور قابلیت اجرا شدن ندارد.
۵- همانگونه که در نامه اینجانب دلایل موضوع تشریح شده است، در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد از پزشکان و مراکز درمانی غیر دولتی در شهر تهران با بیمه‌های پایه قرارداد دارند. این در حالی است که در قانون بودجه مصوب مورد اشاره تاکید بر عقد قرارداد همه پزشکان و مراکز درمانی با بیمه‌های پایه شده است و الزام نموده پروانه‌های افراد مستنکف از این قانون تمدید نشود. جنابعالی و بخش‌های محترم قانون‌گذار و ناظر و دولت عزیز به این دو سوال ساده و ابتدایی پاسخ دهند:
الف: آیا بیمه‌های پایه ظرفیت عقد قرارداد با ۹۰ درصد پزشکان و مراکز فاقد قرارداد را دارند؟ با چه منابعی و چه زیرساختی؟ و آیا بیمه‌هایی که در انجام تعهدات مصرح قانونی خود در برابر مراکز دارای قرارداد عاجز بوده‌اند چگونه می‌توانند با افزایش بار سنگین به وظایف خود عمل نمایند؟
ب: اگر این ۹۰ درصد که در حال حاضر فاقد قرارداد هستند، اکنون نیز از عقد قرارداد با بیمه‌های پایه به هر دلیل استنکاف نمودند، اینجانب به عنوان مسؤول صدور پروانه‌های طبابت در شهر تهران باید مجوز فعالیت همه آن‌ها را باطل نمایم؟ در این صورت آیا ده درصد باقیمانده توان ارائه خدمت به جمعیت ده میلیونی شهر تهران را دارند یا مردم ناگزیر از مراجعه به عطاری‌ها خواهند بود؟ آیا عطاری ها توان بستری نمودن بیماران و انجام جراحی دارند؟ آیا این سبب یک تنش بزرگ اجتماعی نخواهد شد؟
فلذا همانگونه که جنابعالی نیز نیک می‌دانید قانون باید وجهه اجرایی داشته باشد و در حوزه سلامت مردم هم برای رسیدن به قانونی که بتوان آن را عملی نبود باید با جامعه پزشکی مشورت شود. اینجانب به صراحت اعلام می‌دارم که نگاه از بالا به پایین به جامعه خدوم پزشکی کشور و‌عدم مشورت با آنان نتیجه‌ای جز دلسردی آنان و تشویق روزافزون آنان به مهاجرت نخواهد داشت.
هنوز خاطره فداکاری این قشر زحمتکش برای مردم در پاندمی کرونا فراموش نشده است.
دکتر سید موید علویان
رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ
