رییس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص نبود الزامات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق و نگرانی جامعه پزشکی در صورت تایید و اجباری شدن این قانون توضیحاتی را ارائه کرد.

دکتر محمد رئیس زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی بیان کرد: در (قانون بودجه ۱۴۰۱ جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷) وزارت بهداشت را مکلف شده که با همکاری سازمان نظام پزشکی فرایند‌های صدور و تمدید پروانه مطب و مجوز فعالیت موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت را منوط به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه گر کند.

وی افزود: در ذیل همین جزء ۵ آمده که با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون الحاق، این قانون باید اجرایی شود. از طرفی در ماده ۳۸ قانون الحاق ۲ مطرح شده، که سازمان‌های بیمه گر موظف اند دو هفته پس از ارسال صورت حساب‌ها ۶۰ درصد هزینه را پرداخت کنند و دو ماه بعد مابقی هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: هرچند که این قانون مصوبه مجلس است، اما به چند دلیل ما اعتقاد داریم که الزامات و زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن آن هنوز فراهم نیست.

دکتر رئیس زاده می‌گوید: دلیل اول این است که همین ماده ۳۸ قانون الحاق تا الان اجرایی نشده یعنی سابقه سازمان‌های بیمه‌گر نشان داده که هیچ وقت سازمان‌های بیمه‌گر توان اجرای این ماده قانونی را نداشته و نخواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که سازمان‌های بیمه گر هم معتقد هستند که توانایی اینکه با همه موسسات، مطب ها، آزمایشگاه‌ها و. قرارداد ببندند را ندارند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی نکته سوم را اینگونه مطرح کرد: اجرای این قانون با ماده ۱۰ قانون مدنی که در خصوص آزادی قرارداد‌ها است مغایرت دارد و با آن در تضاد است.

وی عنوان کرد: نکته چهارم این است که خود قانون یک بحث است الزامات و شیوه نامه‌های اجرایی قانون یک موضوع دیگر است. قرارداد‌هایی که قبلاً بیمه‌ها با مراکز منعقد می‌کردند الحاقی بوده یعنی اجباری و تکلیفی نبوده قرارداد فعلی، اما تکلیفی است بنابراین آن صورت و شکل قرارداد‌های قبلی برای اجرایی شدن این قانون قابلیت اجرا ندارد.

دکتر رئیس زاده راهکار صحیح را بازبینی و بازطراحی قرارداد‌ها دانست و گفت: باید ضمن بازبینی و بازطراحی تراضی طرفین در قرارداد‌ها در نظر گرفته شود و بر اساس یک قانون جدید این قانون تکلیف اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای خرداد امسال به وزیر بهداشت نامه نوشته اند، گفت: رونوشت این نامه به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اداره قوانین مجلس و سازمان‌های بیمه گر نیز فرستاده شده که در این نامه درخواست کرده ایم ابتدا زیرساخت‌های جدید برای اجرای این قانون آماده و تدوین شود و سپس باقی مفاد به اجرا درآید.

رییس کل سازمان نظام پزشکی می‌گوید: دو روز قبل نیز با برخی سازمان‌های بیمه‌گر جلسه داشتیم که مطالب و اعتراضات ما به گوش آن‌ها رسید و به طور کلی در حال پیگیری اجرای تمهیدات و الزامات این قانون هستیم که تا الان محقق نشده.

دکتر رئیس زاده در پایان ادامه داد: سازمان‌های بیمه گر هم عموماً با ما موافق هستند بنابراین فکر میکنیم تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود این قانون قابلیت اجرایی ندارد به همین دلیل توصیه می‌کنم همکاران نگرانی را از خود دور کنند چرا که ما پیگیر امور هستیم. در این راستا نامه‌ای نیز به کمیسیون بهداشت نوشتیم که هم در امسال پیگیر اصلاح این قانون باشند و هم در سال آینده این قانون در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ تکرار نشود.

منبع :سرطان نیوز